«تخفيضاً للعجز».. ديوان المحاسبة يوصي بإلغاء 100 ألف وظيفة في فرنسا

أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تقديم حلول لتخفيض العجز العام، الأربعاء، بإلغاء 100 ألف وظيفة تدريجياً في البلديات والمناطق، حيث تأتي هذه التوصية في إطار جهود إعادة العجز إلى المستوى الأوروبي المقبول.

توقع التقرير أن يتجاوز العجز العام في فرنسا 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يضع البلاد ضمن الدول التي تواجه تدابير العجز المفرط من المفوضية الأوروبية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". 

أشار ديوان المحاسبة إلى أن تكاليف الموظفين العاملين في الدولة، التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نمواً مستمراً، ما يعمّق الأزمة الراهنة.

خطة لتوفير 4.1 مليار يورو سنوياً

اقترح الديوان خفض القوى العاملة في الإدارات المحلية إلى مستويات عام 2010، عبر إلغاء 100 ألف وظيفة من إجمالي مليوني وظيفة حالية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توفير 4.1 مليار يورو سنوياً (نحو 4.5 مليار دولار أمريكي)، وذلك اعتباراً من عام 2030. 

تأتي هذه التوصية ضمن خطة الديوان لضمان حسن استخدام المال العام، ولكنها قد تثير غضب الموظفين والنواب المعارضين لهذه الخطة.

تتماشى مع خطط ماكرون

تتسق هذه التوصية جزئياً مع خطة الرئيس إيمانويل ماكرون التي أعلن عنها في حملته الانتخابية عام 2017، والتي كانت تهدف إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، إلا أن ماكرون تخلى عن هذه الخطة لاحقاً تحت ضغط الانتقادات.

في إطار جهود الحكومة لخفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029، يقترح ديوان المحاسبة إجراءات إضافية مثل "التشارك في المشتريات" بين البلديات. 

يمكن أن يوفر هذا الإجراء نحو 5 مليارات يورو سنوياً، مما يساعد في تقليل الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستقرار المالي.